<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفى منتدى أبوظبي للسلم، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بالذكرى العاشرة لصدور "إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي"، خلال حفل دولي كبير أُقيم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبمشاركة وفد القمة الدولية للحرية الدينية، وحضور واسع ومتنوع ضم نخبة من العلماء والقيادات الدينية والفكرية والدبلوماسية، وصنّاع القرار، وممثلي المؤسسات الدولية والمجتمع المدني من مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور السفراء الثلاثة الذين تعاقبوا على منصب السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، في دلالة على ما حظي به إعلان مراكش من اهتمام مستمر لدى المؤسسات والشخصيات المعنية بحرية الدين والمعتقد، عبر إدارات أمريكية متعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل عدد من الكلمات والمداخلات التي استعرضت الأثر الفكري والمؤسسي والميداني للإعلان خلال العقد الماضي، كما جرى تكريم شخصيات أسهمت في التعريف بمبادئه، وتعزيز حضورها في الفضاءات الدولية، وتحويلها إلى مبادرات عملية في مجالات المواطنة والتعايش والحرية الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن الاحتفاء بمرور عشر سنوات على صدور الإعلان يجمع بين بهجة الاحتفال وواجب التقييم، مستحضرًا صدور الاعلان عام 2016، حين اجتمع في مراكش أكثر من 250 عالمًا ومفكرًا وقائدًا دينيًا من مختلف البلدان والمذاهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإعلان انطلق من أصل نبوي عظيم هو "صحيفة المدينة"، واستمد منها فكرته المركزية القائمة على أن المواطنة الجامعة أساس صالح تنتظم عليه حياة المجتمعات المسلمة المعاصرة، وأن صون حقوق الأقليات الدينية مقتضى أصيل من مقتضيات الشريعة وقيمها الكبرى، منوّهًا بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي انعقدت تحتها أعمال المؤتمر التأسيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالدعم الإماراتي الراسخ الذي أتاح للإعلان أن ينتقل من الأفكار إلى البرامج ذات الأثر، وقال: إن من الواجب، ونحن نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على صدور إعلان مراكش، أن نذكر أنه لولا الدعم الراسخ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرعاية والمتابعة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لما كان لهذه المبادرة، وغيرها من مبادرات السلم والتعايش، أن ترى النور وتبلغ آفاقها المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشيخ عبدالله بن بيّه أن الإعلان أصبح خلال العقد الماضي مرجعا حاضرا في النقاشات الدولية حول المواطنة والحرية الدينية؛ فقد أُدرجت مبادئه في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عام 2016، وحظي بإشادة البابا الراحل فرنسيس والرئيس الأمريكي آنذاك، ودُرّس في جامعات ومؤسسات فكرية، وتُرجم إلى عدد من اللغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إعلان مراكش كان فاتحة لمسار من المبادرات التي استلهمت روحه واقتفت منهجه، ومن بينها "قوافل السلام الأمريكية"، و"ميثاق حلف الفضول الجديد"، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة"، و"المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم"، وغيرها من المبادرات التي أسهمت في تصحيح المفاهيم، وفتح مساحات أوسع للتعارف والتعايش والتعاون بين أتباع الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، أن الإسلام أرسى، منذ نشأته الأولى، قواعد واضحة تقوم على قبول التعددية والاجتهاد، والحوار بالتي هي أحسن، وترسيخ مبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، واستحضر معاليه الرسالة الملكية السامية الموجّهة إلى المؤتمر التأسيسي لإعلان مراكش، التي أكدت أن القواعد الشرعية ينبغي أن تقترن بسلوك حضاري راقٍ يترجمها في الممارسة، ويحقق مقاصد العيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، اعتبر سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، أن إعلان مراكش أصبح منارة عالمية للتسامح والتعايش، مؤكدا أن العلاقات المغربية الإماراتية تتجاوز إطار الشراكات التقليدية، وتستند إلى رؤية مشتركة تؤمن بأهمية الأمن الفكري ودور الثقافة والدين في تحصين المجتمعات من التطرف والانغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن سعادته الجهود التي رافقت إطلاق "إعلان مراكش"، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لتعزيز المشترك الإنساني وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات الدينية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى السفير سام براونباك، الرئيس المشارك للقمة الدولية للحرية الدينية والسفير الأمريكي السابق المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، كلمة أشاد فيها بمكانة إعلان مراكش ضمن الجهود الدولية لتعزيز الحرية الدينية، وبالدور المحوري لمنتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور التعاون بين القيادات الدينية وصنّاع القرار، مؤكدًا أن مشاركة وفد القمة في الاحتفال تعكس التقدير الدولي لجهود دولة الإمارات والمملكة المغربية في رعاية التعددية والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مصوّرة وجّهها إلى الحفل، أشاد القس بوب روبرتس جونيور، مؤسس "شبكة الجيران متعددة الأديان"، بإعلان مراكش، قائلًا: لقد حضرتُ كثيرًا من التجمعات والفعاليات التي تناولت السلام والتعايش وحقوق الإنسان، وأقولها بوضوح: لا توجد وثيقة ترتقي إلى مستوى إعلان مراكش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرات المستلهمة من الإعلان أسهمت في توسيع نشاط "شبكة الجيران متعددة الأديان" ليشمل 25 مدينة في الولايات المتحدة و15 دولة، إلى جانب تنظيم بعثات لصنع السلام والعمل الإنساني، وإطلاق برامج لتدريب القيادات الدينية وبناء الجسور بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإعلان سيظل حاضرًا ومؤثرًا لسنوات طويلة مقبلة، وسيواصل تشكيل الطريقة التي نعيش بها معًا بوصفنا أتباعًا لأديان مختلفة، مشيدًا بالدور العلمي والعملي لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه في نقل الأفكار من التأصيل النظري إلى العمل والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، أرجع الدكتور محمد السنوسي، عضو مجلس أمناء المنتدى، القبول الدولي الواسع للإعلان إلى تضافر عدد من العوامل، في مقدمتها انطلاقه من مبادئ "صحيفة المدينة" المجمع عليها، والدعم المؤسسي لدولة الإمارات، والرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيادة العلمية لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الحفل بالتأكيد على أن إعلان مراكش غدا مشروعًا حضاريًا مستدامًا، وبالدعوة إلى بلورة استراتيجية عمل للعقد المقبل تنتقل من التعريف بمبادئه إلى توسيع تطبيقاته العملية، من خلال إدراج قيم المواطنة والتعايش في المناهج التعليمية، وتصميم برامج التدريب، وتطوير الأدلة والسياسات العامة، وبناء قدرات القيادات الدينية والمجتمعية الشابة لتكون سفيرة لثقافة السلم والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إعلان مراكش صدر في ختام مؤتمر دولي انعقد بمدينة مراكش، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، داعيا إلى ترسيخ المواطنة الجامعة، واتخاذ التدابير الدستورية والقانونية الكفيلة بصيانة حقوق المكونات الدينية.</div></p>

منتدى أبوظبي للسلم يحيي الذكرى العاشرة لإعلان مراكش التاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أول تكريم دولي يُعلن ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ 250 لاستقلالها، وذلك بإعلان منح الدورة التأسيسية الأولى من “America 250 Founders’ Promise Award” جائزة “وعد المؤسسين” بمناسبة اليوبيل الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة رسمية استضافها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في ختام أعمال منتدى “أمريكا 250: البناء على إرث الحرية الدينية ووعدها”، الذي نظمه منتدى بناة السلام للحرية الدينية (IRF Peace Builders Forum) على مدى يومين، حيث استضاف متحف الكتاب المقدس فعاليات اليوم الأول، فيما احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اليوم الختامي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وقادة الأديان، والدبلوماسيين، وصناع القرار، والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الجائزة أول تكريم دولي يُمنح ضمن احتفالات America 250، وقد استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة التاريخية لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز الحرية الدينية، والمواطنة المتساوية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الأقليات، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة غريغ ميتشل، المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء تقديراً لنموذجها الوطني الرائد، الذي نجح في تحويل قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ذات تأثير عالمي، وأسهم في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء اختيار المملكة المغربية تقديراً لإرثها التاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدورها في ترسيخ الاعتدال الديني، وتعزيز المواطنة، وصون التنوع الديني والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لكل من السيناتور جيم لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ورايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وعضو مجلس اللوردات البريطاني الدكتور رالس روك، الأمر الذي أضفى على المناسبة ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً ومؤسسياً رفيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها جهود المنتدى في ترسيخ مبادئ حماية الأقليات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، مسلطاً الضوء على تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بوصفهما نموذجين رائدين في تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى مبادرات ومؤسسات تعزز السلام والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان مراكش التاريخي، الذي صدر عام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، واعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول عام 2016، يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول، والتي أرست مبادئ المواطنة، والتعددية الدينية، والتعايش السلمي، والحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، ليصبح الإعلان مرجعاً دولياً بارزاً في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ السلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربتين الإماراتية والمغربية تؤكدان قدرة العالم الإسلامي على تقديم نماذج حضارية معاصرة توظف القيم الإسلامية الأصيلة في صون كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الديني، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التكريم رسالة تقدير دولية مشتركة لدولتين نجحتا في الجمع بين أصالة الهوية وفاعلية الحضور العالمي، وتحويل قيم السلام والتسامح والتعددية وصون كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم إلى سياسات وطنية ومبادرات دولية تحظى باحترام المجتمع الدولي، في اعتراف جديد بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً دولياً موثوقاً ومركزاً عالمياً للحوار وصناعة السلام، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في ترسيخ الاعتدال الديني وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.</div></p>

ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال

الإمارات والمغرب تتصدران أول تكريم دولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الهدنة مع إيران انتهت، واصفا طهران بأنها "مريضة"، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية، وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أميركية في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة، ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت "بالنسبة لي، الأمر انتهى"، مضيفا "التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى دونالد ترامب غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا عن استيائه من قضايا عدة، بدءا من ملف غرينلاند التي فشلت الولايات المتحدة في الاستحواذ عليها، ووصولا إلى إسبانيا التي أعلن عزمه وقف التعامل التجاري معها، فضلا عن غياب الدعم الغربي في مواجهة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وقبيل الاجتماع الرسمي مع قادة الدول الأعضاء، لم يتردد الرئيس الأميركي في التعبير عن استيائه بوضوح وصراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أنا مستاء جدا من الناتو"، وذلك رغم إشادته بمارك روته ووصفه بأنه "أمين عام عظيم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أنا غير راض عن الحلف بسبب ما فعله مع غرينلاند، ولأنّه لم يرغب في مساعدتنا في مواجهة الدولة الأولى الراعية للإرهاب، وهي إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد طهران في أواخر فبراير، دأب دونالد ترامب على انتقاد الحلفاء الغربيين لنأيهم بأنفسهم عن هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبّر عن إحباطه لعدم تمكنه من الاستحواذ على غرينلاند، وهي مسألة يعتبرها "مشكلة كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن هذه المنطقة الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي، قال ترامب "غرينلاند مهمة جدا للولايات المتحدة، لكنها ليست مهمة بالنسبة إلى الدنمارك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واسترجع الرئيس الأميركي محطات تاريخية، قائلا إنه "عندما سيطر النازيون على الدنمارك في أقل من يوم واحد" خلال الحرب العالمية الثانية، "طلبوا منا تولي مسؤولية غرينلاند"، "ثم أعدناها إليهم بحماقة". وأضاف "نحن بحاجة إليها لحماية العالم، وليس الولايات المتحدة فحسب"، لكن "عندما أردنا الاستحواذ عليها"، قال أعضاء الناتو "جميعا لا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحلف الأطلسي قد مرّ بفترة من الاضطرابات الشديدة في وقت سابق من هذا العام، حين هدد دونالد ترامب بالاستحواذ على غرينلاند التي تُعد حيوية للأمن الأميركي، من دون استبعاد اللجوء إلى القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تراجع عن موقفه بعد أسابيع من الخطاب الحاد، وأعلن في يناير عن اتفاق إطار بشأن غرينلاند مع مارك روته، رغم أن التفاصيل ظلت غامضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء، جددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن التأكيد من أنقرة على أن "غرينلاند ليست للبيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسبانيا بشدة الأربعاء، معلنا اعتزام الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لدى وصوله إلى قمة لحلف الناتو في أنقرة "إسبانيا قضية خاسرة. لم نعد نرغب في إجراء أي تعاملات تجارية" معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردا على هذه الانتقادات، أشار مصدر حكومي إسباني إلى أن مدريد تلقت "بهدوء" تصريحات ترامب، مضيفا "تقيم بلادنا علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية ممتازة مع الولايات المتحدة، وليس لدينا أي نية للسماح بتغيير ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تصريحات ترامب سعى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء إلى تعزيز ثقة الأعضاء القلقين بالتزام واشنطن "الكامل" تجاه التكتل العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى وصوله إلى العاصمة التركية الثلاثاء، أشاد ترامب بـ"التناغم" الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات تناقضت مع انتقاده للحلفاء الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة في مرحلة حساسة للحلف الذي تأسس قبل 77 عاما، بعدما طالب ترامب بالوفاء بالتزامهم زيادة الانفاق الدفاعي، فيما تقلّص واشنطن انخراطها في القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعشية الجلسة الرئيسية نشر الحلف أحدث بياناته المتعلقة بالإنفاق لعام 2026، والتي تُظهر أن الإنفاق الدفاعي الأساسي لأوروبا وكندا سيرتفع بنسبة 11% هذا العام ليصل إلى 634 مليار دولار، مقارنة بـ571 مليار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإثبات تعهدهم العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي، كشف أعضاء في الناتو قبل وصول ترامب عن عقود أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته الأربعاء "كان يوم أمس ناجحا للغاية"، مضيفا أن أعضاء الحلف "يفون بالتزاماتهم" من خلال التحرك لتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع عن القارة الأوروبية في مواجهة روسيا. وأضاف "هذا انتصار كبير للرئيس الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سعى الناتو إلى لفت انتباه ترامب إلى الزيادة الكبيرة في إنفاقه الدفاعي، عادت الجهود الأميركية المتعثرة لوقف الحرب في أوكرانيا إلى صدارة جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماع الناتو، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة الأربعاء. وقال ترامب "أعتقد أن كلا منهما يرغب في التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن "يستكمل" ترامب المحادثات مع بوتين بعد لقائه زيلينسكي، وفقا لمسؤول أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن تتعهد أوروبا وكندا بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو (80 مليار دولار) سنويا في عامي 2026 و2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفترض أن يجري ترامب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إطار مساعيه لإعادة بناء صورة بلاده الدولية بعد سنوات من الحرب الأهلية.</div></p>

ترامب: الهدنة مع إيران انتهت

<p class='article-text'>وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>ويعتزم ماكرون -وفق ما قال قصر الإليزيه للصحافيين- أن يدعو خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح، في وقت لا تزال سوريا تشهد تحديات عدة في إطار مساعيها لبسط الأمن والاستقرار بعد 13 عاماً من حرب أهلية دامية، وبعيد تفجير استهدف مقهى في دمشق الخميس، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص.</p><p class='article-text'>واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى العاصمة السورية،</p><p class='article-text'>وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>ويعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى دمشق منذ إطاحة الأسد. وكان ماكرون أوّل رئيس غربي استقبل الشرع في مايو 2025، رغم الانتقادات التي وجّهها عدد من معارضيه من اليمين واليمين المتطرف على خلفية الماضي الجهادي للرئيس السوري.</p><p class='article-text'>وبعد باريس، أجرى الشرع زيارة لواشنطن في نوفمبر التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعقبها رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، زيارة ماكرون لدمشق بأنها "تاريخية"، معتبرة إياها "محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة".</p><p class='article-text'><b>شركات فرنسية </b></p><p class='article-text'>يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه؛ لبحث سبل التعاون في مرحلة إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات، في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في سوريا خجولاً.</p><p class='article-text'>وبعد وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وقعت سوريا في مايو 2025 عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد ماكرون مساء الاثنين محادثات مع نظيره السوري في إطار "غير رسمي"، تسبق محادثات رسمية الثلاثاء، على أن يليها مؤتمر صحافي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>ونبّه قصر الإليزيه إلى أن "سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدديتها بالكامل في الاعتبار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن باريس "صارمة" في مطلبها بهذا الصدد، وأضاف: "لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى".</p><p class='article-text'>وتعهّد الشرع مراراً حماية الأقليات. لكن أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في الساحل السوري حيث تقطن غالبية علوية في آذار/مارس 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز قبل عام في محافظة السويداء بجنوب البلاد، تركت مخاوف واسعة لدى هذه المكونات حيال الضمانات الأمنية والسياسية في المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>ومن الملفات الكبرى التي سيبحثها الطرفان، جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي انخرطت فيها سوريا بشكل كامل مع انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إضافة إلى وجود جهاديين فرنسيين في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا عام 2015 لهجمات كبرى تبناها التنظيم المتطرف وتمّ التخطيط لها انطلاقاً من سوريا. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقت دعماً غربياً بما في ذلك من فرنسا، رأس حربة في قتال التنظيم. وكانت حتى الأمس القريب تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، قبل أن توقع اتفاق دمج مع دمشق مطلع العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى السفير الفرنسي السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار، أن الزيارة تعكس كذلك رغبة ماكرون في "تقوية النظام الجديد في سوريا، في وقت تبذل إسرائيل في المقابل كل ما بوسعها لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة"، بموازاة "توجسها من النفوذ التركي" الداعم للشرع.</p><p class='article-text'>وبعد دمشق، يتوجّه ماكرون مساء الثلاثاء إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي حيث سيلتقي الأربعاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على قائمة المواضيع المطروحة بينهما، كما يلتقي الشرع على هامش القمة نظيره الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولا تخفي باريس، من جهة أخرى، تبايناً واضحاً مع الرغبة التي عبّر عنها ترامب مراراً، لناحية أن تؤدي سوريا دوراً في لبنان في "التعامل" مع حزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري أكد أنه لا يعتزم التدخل في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية: "ما ننتظره من سوريا بكل بساطة هو أن تحترم جارها لبنان"، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للمواقف التي أعلنتها دمشق بهذا الشأن.</p>

ماكرون يكتب التاريخ كأول رئيس غربي يزور دمشق في عهدها الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر سنة سبع للهجرة، جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت مالاً ما أصبت قط مالاً أنفس منه فبمَ تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فأوقفها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، على ألّا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث، من تلك اللحظة وُلد نظام الوقف الإسلامي الذي موّل على مدى أربعة عشر قرناً المساجد والمدارس والمستشفيات والقوافل وبنى حضارة كاملة.</div></p><p class='article-text'>اليوم في الإمارات تُدار أصول تمويل إسلامي تتجاوز 1.15 تريليون درهم، وتُتداول صكوك بمليارات الدولارات على شاشات رقمية تربط الخليج بآسيا وأوروبا وأفريقيا، والفكرة التي زرعها عمر في أرض خيبر تحوّلت إلى منظومة اقتصادية عالمية، والإمارات تقف في مركزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدارات الصكوك الإماراتية بالدولار قفزت بأكثر من مئة وثلاثين بالمئة خلال 2025 وفقاً لوكالة فيتش، وسوق رأس المال الإسلامي يتجه نحو تجاوز 350 مليار دولار بنهاية 2026، ضمن استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي والصناعة الحلال تستهدف رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>دبي تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى أحد أهم مراكز التمويل الإسلامي عالمياً، عبر منظومة تمتد من الصيرفة والصكوك والتكافل إلى التكنولوجيا المالية الشرعية والاقتصاد الحلال، في نموذج يربط الشريعة بالأسواق العالمية بلغة القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقف الذي بدأ بأرض في خيبر تعيد دبي صياغته بأدوات القرن الحادي والعشرين، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حي محمد بن راشد الوقفي، بمساحة مليوني قدم مربعة واستثمارات بلغت 4.7 مليارات درهم، وأسّس مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الذي يقدم خدماته مجاناً للمؤسسات والأفراد حول العالم، وخصّص خمسة مليارات درهم لأوقاف المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وأطلق وقف المليار وجبة كأكبر مشروع وقفي للإطعام في العالم. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرات حوّلت مفهوم الوقف من عمل خيري تقليدي إلى أداة تنموية مستدامة تعمل بمنطق الاستثمار المؤسسي وتُدار بحوكمة حديثة وتُوجّه عوائدها نحو التعليم والصحة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي أنشأت أيضاً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، واستضافت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأصبحت المنصة الرئيسية التي تُصاغ فيها معايير الاقتصاد الحلال بقطاعاته من الغذاء والأدوية إلى السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع المالي، تتوسع دبي في التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية هذا الشهر ورقة استشارية لتطوير إطار التمويل الإسلامي داخل مركز دبي المالي العالمي، فيما أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي أول صكوك خزينة إسلامية لأجل سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبوظبي يتشكّل نموذج مختلف ومكمّل في إعادة هندسة المؤسسة الوقفية وربطها بالأولويات الوطنية، فهيئة أوقاف أبوظبي التي تأسست عام 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أطلقت مبادرة «وقف أمّ الإمارات للأيتام» وجمعت المبادرة 3.3 مليارات درهم خلال شهر رمضان وحده في واحدة من أضخم حملات التبرع الوقفي في العالم، وأعلنت عن مشروع «مدينة أمّ الإمارات» بمليار درهم، ووقّعت شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير أراضٍ وقفية وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة تعود عوائدها على رعاية الأيتام. </div></p><p class='article-text'>أبوظبي أسّست أيضاً «أوقاف كابيتال» كذراع استثمارية متخصصة وأنشأت صندوق الوقف الصحي بمليار درهم بالتعاون مع دائرة الصحة، في نموذج يدمج الوقف مع القطاعات الحيوية ويحوّله إلى ركيزة تمويلية للخدمات الأساسية، فالوقف في أبوظبي أصبح شريكاً مؤسسياً في بناء منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه دبي وأبوظبي يأتي في توقيت استراتيجي، فالإنفاق الاستهلاكي للمسلمين عالمياً يتجه نحو 3.36 تريليونات دولار بحلول 2028، وأصول التمويل الإسلامي العالمية تقترب من خمسة تريليونات دولار، والإمارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي تضع نفسها في قلب هذا التحول كمنصة تشريعية وتمويلية ولوجستية، تستقطب استثمارات تجاوزت 1.53 مليار دولار في هذا القطاع وتصدّر معايير تصبح مرجعيات دولية من جاكرتا إلى لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عيد الأضحى، حين يستحضر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قصة التضحية والعطاء والتكافل، تقدّم الإمارات نموذجاً معاصراً لهذه القيم: دولة حوّلت مبادئ الاقتصاد الإسلامي من تراث فقهي إلى منظومة مالية وتنموية واستثمارية تنافس على صدارة العالم، وأعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة، وما زرعه عمر بن الخطاب في خيبر قبل أربعة عشر قرناً تحوّله الإمارات اليوم إلى منظومة اقتصادية عابرة للقارات.</div></p>

الإمارات أعادت للوقف دوره الحضاري كمحرّك للتنمية المستدامة

الإمارات... عاصمة الاقتصاد الإسلامي الجديد

«الملك» محمد صلاح.. موحد القطرين في ليفربول ‏

<p class='article-text'>المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.</p><p class='article-text'>ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).</p><p class='article-text'>في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.</p><p class='article-text'>تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.</p><p class='article-text'>وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».</p><p class='article-text'>ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.</p><p class='article-text'>بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:</p><p class='article-text'>القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).</p><p class='article-text'>إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية.<br><br>وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.</p><p class='article-text'>ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).</p><p class='article-text'>إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.</p><p class='article-text'>كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.</p><p class='article-text'>في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.</p><p class='article-text'>كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.</p><p class='article-text'>وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.</p><p class='article-text'>ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:</p><p class='article-text'>«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:</p><p class='article-text'>«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:</p><p class='article-text'>«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.</p><p class='article-text'>بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».</p><p class='article-text'>ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.</p><p class='article-text'>هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.</p><p class='article-text'>وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.</p><p class='article-text'>ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم بمجلس اللوردات البريطاني بلندن أعمال "قمة السلام النيجيرية" (Nigerian Peace Summit)، وهي مبادرة دولية رفيعة المستوى امتدت على مدى ثلاثة أيام لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم القمةَ منتدى أبوظبي للسلم بالشراكة الاستراتيجية مع وزارتَي الخارجية الأمريكية والبريطانية وعقدت جلستها الافتتاحية برئاسة معالي العلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فيما شارك عن الجانب الأمريكي سعادة رايلي بارنز مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وعن الجانب البريطاني معالي البارونة تشابمان أوف دارلينغتون وزيرة الدولة للتنمية الدولية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة حضورًا لافتًا ضمّ نيافة الكاردينال جون أولورونفيمي أوناييكان، ونيافة جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري السابق، وسمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، واللورد الدكتور راسل روك، والبارونة اسكتلاند، وسماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا الذي خاطب القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ الوفد النيجيري نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وشخصيات حكومية وأكاديمية ومدنية بارزة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون ومؤسّسو مراكز للوساطة بين الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن بيه أن هذا الحراك يأتي في سياق الدور المتقدّم الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسارات السلم، وعمق صلتها بالقارة الأفريقية وبنيجيريا خاصةً، وهي صلة "تشدّها أواصر الحضارة وصلات التجارة والتطلّعات المشتركة" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه المبادرة تجسيد لحضور دولة الإمارات الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية القائمة على القيم والعمل الدولي المشترك وتعزيز دور القيادات الدينية والمجتمعية في معالجة جذور النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية التي حملت عنوان "رؤية للسلام"، أوضح معالي الشيخ بن بيّه أنه في ظل التحوّلات المتسارعة في بيئات النزاع الدولي، برزت الحاجة إلى نموذج متكامل يجمع بين الشرعية القيمية والفعالية السياسية، بما يمكّن من الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة مسارات مستدامة للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضح معاليه أن منتدى أبوظبي للسلم يعمل مع شركائه على تشكيل مسار نوعي للانتقال من التشاور إلى الشراكة التنفيذية، عبر إطلاق إطار ثلاثي يجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "U3 – المبادرة الثلاثية للحوارات الوقائية من أجل سلام مستدام"، وذلك على أساس التعاون التشاركي، بما يعكس تحوّلًا نوعيًّا في نماذج العمل الدولي من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة المسؤولة.. ويهدف هذا الإطار إلى هندسة السلام المستدام من خلال مبادرات مؤسسية قابلة للتطبيق والتوسّع، تستند إلى تكامل الأدوار وتعزيز السيادة الوطنية وربط الجهود الدبلوماسية بالمرتكزات القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم معاليه قراءة تحليلية للأزمة النيجيرية متعددة الأبعاد، مبيّنًا تشابك التنافس على الموارد وتداعيات التغيّر المناخي وانتشار الجريمة المنظّمة والتطرّف، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مقاربة المنتدى تقوم على "روح الإطفائي" التي تعالج ولا تحاكم، وتهدف إلى انتزاع العامل الديني من دائرة التوظيف الأيديولوجي ليصبح جزءًا من الحلّ بدل أن يبقى جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تستدعي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية ولا تكتفي بالمظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح خارطة طريق من خمسة محاور تشمل ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة بين المكوّنات المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية، ومواجهة العنف ضمن مقاربة تجمع الأمن بالعدل، وتكامل الجهود الوطنية والدولية بما يحترم السيادة الوطنية ويستجيب للأولويات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن تحقيق السلم الأهلي لا يمكن أن يتمّ خارج إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها، بوصفها الحاضنَ للتعدّد والضامنَ للاستقرار. وأوضح أن التجربة في نيجيريا، بما تحمله من تنوّع ديني وإثني وثقافي، تمثّل رصيدًا وطنيًّا يتطلّب إدارة حكيمة تقوم على العدالة الجامعة وتعزيز الثقة بين مكوّنات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بنموذج الإمام الراحل أبو بكر عبد الله من ولاية بلاتو الذي فتح مسجده عام 2018 لمئات من مواطنيه المسيحيين الفارّين من هجوم مسلّح وأشار إلى نماذج مماثلة لقيادات مسيحية حمت جيرانها المسلمين، مؤكدًا أن السلم الأهلي يُبنى حين يتحوّل الدين "من عنوان للانقسام إلى مأوى للأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر ما تمرّ به مالي من تحدّيات، محذّرًا من أن غياب الاستقرار يخلّف "قتلًا للإنسان، وإرهاقًا للأوطان، وإساءةً للأديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد سعادة رايلي بارنز، بالدور الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور الحوار بين المجتمعات الدينية في أفريقيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تنظر إلى هذه الشراكة بوصفها نموذجًا يجمع بين العمق الديني والفاعلية الدبلوماسية"، وأن واشنطن "ملتزمة بمواصلة دعم هذا المسار وتوسيع نطاقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي البارونة تشابمان عن اعتزاز المملكة المتحدة بالانخراط في هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن المقاربة التي يقدّمها المنتدى بجمعها بين المرجعية الدينية ومتطلّبات العمل الدولي "تسدّ فراغًا حقيقيًّا في جهود بناء السلم"، مؤكدةً أن استقرار نيجيريا يمثّل ركيزة أساسية لأمن غرب أفريقيا، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلّب حلولًا نابعة من داخل المجتمعات مدعومة بشراكات دولية مسؤولة، مجدّدةً التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها الإماراتيين والأمريكيين لدعم الاستقرار في نيجيريا والقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد جستن ويلبي، العائد من نيجيريا حيث عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية لتنسيق هذا الحدث — وفي مقدّمتهم السيدة الأولى في نيجيريا التي شجّعت ودعمت مسار الحوار والوحدة الوطنية — على أن السلام في جوهره مسؤولية أخلاقية وروحية تتطلّب شجاعة الاعتراف بالآخر وكسر دوائر الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد اللورد الدكتور راسل روك أن السلام الحقيقي يتجاوز غياب النزاع ليشمل تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية بناء "بنية السلام الاجتماعي" القائمة على التعليم الرشيد والقيادة الدينية المسؤولة والسياسات الاقتصادية العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح نيافة الكاردينال جون أوناييكان أن تحقيق السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني أن الخطاب الديني الرشيد يمثّل أداة أساسية في مواجهة التطرّف وبناء جسور التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، في كلمته حول أهمية الحوار بين الأديان، إلى تجاوز منطق التعايش السلبي نحو شراكة فعلية بين المسلمين والمسيحيين في بناء المدارس والمستشفيات ومكافحة الفقر، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تمثّل "العمود الفقري للمجتمع المدني النيجيري"، وأن تعاونها قادر على "تحويل نيجيريا تحويلًا لا يمكن تصوّره".. وأعرب عن ثقته بأن القمة ستُرسي "أساسًا متينًا لحوارات مستقبلية وعمليات سلام دائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة لندن تمثّل المحطة الثانية ضمن مسار تشاوري متعدّد المحطات، عقب لقاء واشنطن في فبراير الماضي، ويُنتظر أن يُتوَّج بمحطات قادمة في أبوظبي والرباط وأبوجا، وذلك بتنسيق مع الحكومة النيجيرية، لبلورة مقاربة دولية متكاملة لدعم السلم في نيجيريا والقارة الأفريقية وترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الدينيين والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا متقدّمًا للدبلوماسية الإماراتية التي توائم بين القيم الإنسانية والعمل المؤسسي، بما يعزّز دور الدولة الوطنية، ويدعم مسارات التنمية والاستقرار، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في أفريقيا والعالم.</div></p>

بشراكة إماراتية- أمريكية- بريطانية.. "منتدى أبوظبي للسلم" ينظم "قمة السلام النيجيرية" بمجلس اللوردات البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض المختار ولد أجاي، رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رؤية بلاده الطموحة للتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام، إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، مؤكداً أن موريتانيا تمتلك كافة المقومات لتصبح «نقطة ربط استراتيجي» بين أفريقيا وأوروبا والأمريكتين، مدعومة بموقعها الجغرافي الفريد، واستقرار أوضاعها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المختار ولد أجاي، خلال كلمة رئيسية في القمة العالمية للحكومات 2026، بالنموذج الاقتصادي الإماراتي، مشيراً إلى أن موريتانيا لم تستغل حتى الآن سوى جزء يسير من إمكاناتها الهائلة.</div></p><p class='article-text'>لأن الاكتشافات الحالية في المعادن والطاقة، نتيجة مسح 10 % فقط من مساحة البلاد الشاسعة. وكشف عن تقدم كبير في مشاريع الربط القاري، مشيراً إلى أن موريتانيا تعمل حالياً على تطوير موانئ المياه العميقة، لتكون ركيزة أساسية لسلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرد ملامح التحول في قطاع الطرق، مؤكداً أن نهاية العام الجاري ستشهد تشغيل جسر «روصو» الاستراتيجي، بالتعاون مع الجارة السنغال، إضافة إلى التقدم في طريق «تندوف – الزويرات»، الذي يربط بلاده بالجزائر وشمال أفريقيا، ما يفتح آفاقاً غير مسبوقة للتبادل التجاري البري، وقال معاليه «هدفنا ألا تكون موريتانيا مجرد نقطة عبور، بل قاعدة إنتاجية ولوجستية متكاملة، تستفيد من موقعنا المطل على المحيط الأطلسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء الموريتاني أن التحدي اليوم، يكمن في «تعظيم القيمة المضافة» للمعادن مثل الحديد والذهب، فضلاً عن الثروة السمكية الهائلة، حيث تمنح الشواطئ الموريتانية (750 كم)، قدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن سنوياً، مع الحفاظ على التوازن البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الرؤية التي يقودها محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تهدف إلى تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس، عبر شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، قائلاً: إن «دور الحكومة هو توفير البيئة الضرورية، والإطار القانوني، والوضع الأمني المستقر، لضمان استثمارات يربح فيها الطرفان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص ملف الطاقة، رسم المختار ولد أجاي مساراً متوازناً، يجمع بين استخراج الغاز، خاصة حقل أحميم المشترك، وبين استغلال الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشار إلى أن موريتانيا تمتلك مساحات شاسعة مشمسة على مدار العام، ما يؤهلها لتكون رائدة في الطاقة النظيفة، كما أكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة لإدارة الاقتصاد الحديث، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت أشواطاً كبيرة في رقمنة الإدارات العمومية لخدمة المستثمرين والمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف عن أرقام استثمارية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد نمواً قياسياً في الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة بلغت 68 %، مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>حيث وصلت التدفقات الاستثمارية في المرحلة الحالية إلى نحو 625 مليون دولار، وذلك بفضل التحديثات الجذرية التي أُدخلت على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>وأكد أن كلمة السر في نجاح موريتانيا القادم، هي الإيمان العميق بالشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الشباب الموريتاني من التقنيات الحديثة، واصفاً موريتانياً بأنها نموذج أفريقي صاعد في النمو الذكي والمستدام.</p><h2>المختار ولد أجاي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رفع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 68 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاكتشافات الحالية في المعادن والطاقة نتيجة مسح 10 % فقط من مساحة البلاد الشاسعة</div></p>

رئيس وزراء موريتانيا: نستهدف التحول إلى مركز لوجستي يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء وقادة ومسؤولون وخبراء عالميون أن استدامة الحوار المعرفي الدولي، وتبادل أفضل الممارسات الحكومية بين الحكومات، يسهمان في تطوير نماذج حكومية تستشرف الفرص في عالم سريع التغيير، تنعكس إيجاباً على بناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل، مشددين على أهمية دور الحكومات في تبني «صناعة قادة المستقبل» وبناء الاقتصادات المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال منتدى تبادل الخبرات الحكومية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث بحث المنتدى مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بالقيادة والمسؤولية، والتنمية البشرية، وبناء الاقتصادات المرنة، ودور الحكومات في إعداد قادة المستقبل، وذلك بمشاركة قيادات حكومية وخبراء من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة والمسؤولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس جمهورية الباراغواي، كلمته الرئيسية في المنتدى، استعرض من خلالها مسؤولية قادة اليوم في تطوير منظومات الدول، لتتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، في ظل مشهد عالمي سريع التحول والتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس باراغواي أن مستقبل الأمم لا يحدده الموقع الجغرافي، بل جودة القيادة التي لا تنغلق على نفسها، ولا ترتجل، ولا تُفرِّق، بل تفهم الحكم كخدمة. لأن المسؤولية، هي الاسم الحقيقي للأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القيادة المسؤولة ترتكز على ثلاثة أركان أساسية: الثقة، والمسؤولية الاجتماعية، والاستدامة، مشدداً على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم بمفردها. وقال: «إذا كانت التحديات التي نواجهها عالمية، فلا يمكن أن يكون الحل هو العزلة، بل يجب أن يكون شراكات أعمق وأكثر ذكاءً تُحقق نتائج ملموسة، نحتاج إلى شراكات مبنية على الثقة، شراكات تُعزز المؤسسات، وتُرسخ الشفافية، وتُعلي سيادة القانون، كما نحتاج إلى شراكات لتنمية المواهب، ونحن بحاجة إلى شراكات لتحقيق التحول في قطاع الطاقة وتعزيز القدرة على الصمود. فالتحول ليس مجرد شعار، بل هو عملية تتطلب التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والتكيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة رأس المال البشري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكشفت جلسة «قوة رأس المال البشري» أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية المستدامة، لجورو ماتسوت، رئيس الوزراء بجمهورية صربيا، ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتأثيره في عملية التنمية وتحقيق الدول لتقدم مستدام، وتعزيز مستويات الرفاهية المجتمعية، والاستثمار في برامج تطوير القدرات، وتوفير الدعم والفرص اللازمة للمواطنين وتدريبهم على المهارات الضرورية ليكون لهم أثر فعال في تحقيق النمو الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقدم الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة «تعزيز التقدم الوطني من خلال التنمية البشرية» سبل تسريع النهضة الوطنية عبر الاستثمار الاستراتيجي في الطاقات البشرية، وتبني السياسات الشاملة، وبناء مؤسسات قوية، مع التأكيد على أهمية تنفيذ استراتيجية التنمية التي تستهدف العنصر البشري، وتوفير الفرص العادلة، وتعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة بفعالية للتحديات العالمية الناشئة، بمشاركة نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وحنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، وليفان جورجوليني رئيس الإدارة في حكومة جورجيا، وأنخيل ألونسو أروبا نائب رئيس ديوان رئيس الوزراء في مملكة إسبانيا وأدارت الجلسة الإعلامية فانيسا غانم محررة الشؤون العربية في صحيفة «ذا ناشيونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة «استثمارات ذكية لاقتصادات مرنة»، أهمية بناء أنظمة اقتصادية مرنة، وتنافسية، وجاهزة للتعامل مع المتطلبات المستقبلية، عبر منح الأولوية للاستثمارات الذكية، وتعزيز نظم الابتكار، وتكوين شراكات إقليمية وعالمية ذات أثر كبير، وتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المستدامة، بمشاركة معالي بلال أظهر كياني وزير دولة للشؤون المالية والسكك الحديدية في جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي جيسون هايوارد وزير الاقتصاد والعمل في برمودا، ومعالي ساكاري بويستو وزير الشؤون الاقتصادية في جمهورية فنلندا، وأدارت الجلسة سعادة الدكتورة روعة حاراتي مستشار الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي في الجمهورية اللبنانية.</div></p>

«صناعة قادة المستقبل» وبناء الاقتصادات المرنة على طاولة جلسات القمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أن حكومات المستقبل لا تقاس بما تعلنه من رؤى وطموحات، بل بما تحققه من نتائج ملموسة، تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، مشدداً على أن التحول الحقيقي يقوم على قرارات جريئة، وتنفيذ فعال، وشراكات هادفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة رئيسية، ألقاها سموه ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، تناول فيها تطورات المشهد الدولي، وأهمية الاحتكام إلى العقل والحوار في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله بالتوصل إلى حلول سلمية للتوترات القائمة، لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني والمفاوضات الجارية، لما لذلك من أثر مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح: «إن العالم لا يمكن أن يدار بحلول مؤقتة أو متغيرة، بل يحتاج إلى نظام دولي مستقر قائم على قواعد واضحة»، مؤكداً سموه أن غياب الاستقرار يقود إلى مسارات مجهولة العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها الكريمة للقمة، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية رائدة، ومختبراً مفتوحاً للأفكار، وورشة حية لصناعة الحلول، وجسراً يربط بين طموحات الحكومات وتطلعات الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سموه ما حظيت به دولة الكويت من احتفاء مميز خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير، خلال أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، كما أشاد سموه بالنموذج الراقي، الذي تقدمه دولة الإمارات في العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصلاحات جوهرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال كلمته الرئيسية، أنه وقف على المنصة ذاتها قبل عام متحدثاً عن رؤى مستقبلية، ويقف اليوم ليعرض واقعاً تحقق بالفعل بالإرادة والعمل الجاد، مشيراً إلى أن دولة الكويت اتخذت خلال العام الماضي خطوات إصلاحية جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي، وضمان استدامة المالية العامة، شملت إصلاح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وفي مقدمتها إقرار قانون التمويل والسيولة إطاراً تشريعياً منظماً لإدارة الالتزامات المالية والدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأن الكويت تقترب من إقرار أول تشريع ينظم طرح الصكوك الحكومية محلياً وعالمياً، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز المرونة والمسؤولية في التخطيط المالي متوسط وطويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن هذه الإصلاحات انعكست على ثقة المؤسسات الدولية، حيث رفعت وكالة «إس آند بي جلوبال ريتينغز» التصنيف الائتماني لدولة الكويت في نوفمبر 2025 من (A+) إلى (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد على سلامة النهج الحكومي في إدارة المالية العامة. وبين سموه أن هذه الثقة ترجمت إلى خطوات عملية، من بينها العودة إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، والانضمام عضواً كاملاً إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق أعلى معدل إنفاق تنموي خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن هذه الأدوات المالية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الكويت تعمل على إنشاء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية تعيد تموضعها مركزاً إقليمياً يربط بين القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى توقيع عقد بناء ميناء مبارك الكبير، وافتتاح برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي، واستكمال العمل في مبنى الركاب الجديد، إلى جانب توقيع عقد دراسة وتصميم مشروع السكك الحديدية، والتقدم في مشروع الربط الحديدي بين الكويت والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المشاريع تشكل منظومة استراتيجية متكاملة بين البحر والجو والبر، لدعم تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، كما أشار سموه إلى ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز الشراكات في قطاع الطاقة والبحث والتكنولوجيا ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه بالتأكيد على أن ما تحقق جاء بإرادة سياسية واضحة وقرارات جريئة وتنفيذ سريع، مستخلصاً ثلاثة دروس أساسية هي: الجرأة في اتخاذ القرار، والسرعة في الإنجاز، والشراكة الهادفة، مجدداً التزام دولة الكويت بنهجها القائم على السلام والحوار واحترام السيادة، باعتبار السلام شرطاً أساسياً للتنمية.</div></p>

أحمد الصباح: نثمن الاحتفاء المميز بالكويت خلال أسبوع «إخوة للأبد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية لصناعة الأفكار وتبادل الخبرات وبناء الحلول لافتاً إلى أن حكومات المستقبل لا تُقاس بحجم طموحاتها أو ما تطرحه من رؤى نظرية، بل بقدرتها على التنفيذ وتحويل الخطط إلى سياسات عملية تُحدث أثراً ملموساً في حياة الشعوب.  وأوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنجاز. جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، وأشار الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح إلى أن دولة الكويت حظيت باحتفاء مميز خلال الفترة الماضية، عكس عمق العلاقات الأخوية والإنسانية التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومجسداً قيم التقارب والمودة بين البلدين وبين أن ما قدمته الإمارات من نموذج أخوي رائد يجسد "إخوة للأبد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنه وقف على منصة القمة ذاتها قبل عام متحدثاً عن رؤى مستقبلية وتحديات الاقتصاد العالمي، ليقف اليوم أمام المشاركين وهو يحمل واقعاً جديداً صُنع بالإرادة السياسية والعمل الجاد والتنفيذ الفعّال، مؤكداً أن التحول ممكن، وأن الوعود يمكن أن تصبح إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الحكومة الكويتية اتخذت خلال العام الماضي خطوات إصلاحية جوهرية لتأسيس الاستقرار المالي وضمان استدامة المالية العامة، والانطلاق في إصلاح الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز دور القطاع الخاص، وفي مقدمة ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة، والاستعداد لإصدار أول تشريع ينظم طرح الصكوك الحكومية محلياً وعالمياً وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الإصلاحات عززت ثقة المؤسسات الدولية، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لدولة الكويت في نوفمبر 2025 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما تُرجم عملياً بالعودة إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، إضافة إلى الانضمام كعضو كامل في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.</div></p><h2>مشاريع استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ومنها ميناء مبارك الكبير، وتطوير مطار الكويت الدولي، ومشاريع الربط السككي، بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي يربط بين البر والبحر والجو، ويدعم تنويع الاقتصاد واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق إلى التقدم المحرز في التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية عبر تطبيق «سهل» والمبادرات الرقمية، إلى جانب التطورات النوعية في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وجودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الكويت، التي عانت من ويلات الاحتلال والحرب، تؤمن بأن السلام شرط أساسي للتنمية، وستبقى صوتاً داعياً للحوار والاعتدال وبناء الجسور، مشدداً على أن المستقبل لا ينتظر المترددين، وأن الكويت ماضية في صناعة مستقبلها بثقة وشراكة وانفتاح متوازن على العالم.</div></p>

أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي:  الإمارات قدمت نموذجاً أخوياً رائداً يجسد "إخوة للأبد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين. كما بحث الطرفان أبرز الملفات والقضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الإماراتية - الأردنية، والحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يدعم التنمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، مختار ولد أجاي، رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين. كما ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير العمل الحكومي واستشراف آفاقه المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مباحثات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأديلبيك قاسيمالييف، رئيس مجلس وزراء الجمهورية القيرغيزية، آفاق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في دبي على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، لا سيما في تطوير العمل الحكومي، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 وتبادل وجهات النظر حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وحميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.</div></p>

منصور بن زايد يبحث التعاون مع رؤساء وزراء الأردن وموريتانيا وقيرغيزستان

رؤية سموه أن اقتصاد الإمارات مسؤولية استراتيجية وطنية ومشروع تنموي طويل الأمد

مكتوم بن محمد.. إنجازات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

في يوميها الثاني والثالث

منتديات وحوارات تثري أجندة القمة العالمية للحكومات 2026

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

<p class='article-text'>في ظل التحولات الهيكلية المُتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، تُعقد أعمال النسخة الأولى من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي في الفترة من 11 إلى 15 مايو 2026 باستضافة نخبة كبيرة من القادة الدوليين من مختلف قطاعات المال والأعمال والسياسة والتكنولوجيا والاستثمار، ضمن أجندة أعمال شاملة من الندوات والمنتديات رفيعة المستوى التي ستُعقد في مواقع مختلفة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذا الحدث بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي ليجسّد الدور الريادي لدبي كمركز عالمي للحوار حول القوى والاتجاهات التي تُعيد تشكيل أسواق رأس المال، وتعزز الابتكار، وتدعم الاستدامة، وترسخ مبادئ الحوكمة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تنظيم الحدث يأتي انطلاقاً من حرص دبي أن يكون لها دورها الملموس في بناء اقتصاد عالمي ذكي ومستدام، وأن الهدف من الحوار الذي يجمع هذه النخبة، من القيادات المؤثرة في قطاع الخدمات المالية من قادة الفكر والابتكار، في دبي هو تحقيق مزيد من التقارب وتوحيد الجهود للتغلب على التحديات العالمية المشتركة والانفتاح على مستقبل مزدهر للقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بقيمة وأثر الحدث في فتح آفاق جديدة للتعاون ودفع عجلة الابتكار وتبادل الأفكار والرؤى البنّاءة، وتحفيز المشاركة الفعّالة لتمكين الأسواق من تحقيق مزيد من النمو والازدهار، فضلاً عن دعم هذا التجمع العالمي لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لاسيما على صعيد جعل دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، وبناء اقتصاد ذكي ومتنوّع يواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي كمنصة متكاملة يقودها مركز دبي المالي العالمي، إذ سيجمع العديد من المنتديات الرئيسية في القطاع المالي لتوحيد أبرز المنتديات والفعاليات ضمن برنامج مترابط يحمل شعار "إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف".</p><p class='article-text'>وتشكّل قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي تُعقد برعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً ضمن أجندة الأسبوع تحت عنوان "ربط الأسواق… وتمكين التحوّل الاقتصادي"، إذ يسهم وجودها في تعزيز زخم الأسبوع، حيث تجمع نخبة القادة العالميين، وتؤكد مكانة دبي كقوة حاسمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'>وعلى مدار خمسة أيام، ستستضيف مواقع مختلفة في دبي حوارات إستراتيجية معمّقة تغطي أبرز محاور القطاع المالي الحديث - من أسواق رأس المال والثروات الخاصة والاستثمارات المؤسسية إلى الأصول الرقمية والتمويل المرتكز على الاستدامة.</p><p class='article-text'>وتستكشف كل فعالية ضمن البرنامج جانباً مُحدداً من جوانب التحوّل في الخدمات المالية، بما يُتيح للمشاركين التفاعل المباشر مع المؤسسات الدولية وقادة الصناعة وصُنّاع القرار عبر سلسلة من المنتديات المتكاملة. وتوفر هذه الفعاليات مجتمعة بيئة منظّمة لتبادل الرؤى العابرة للقطاعات والانخراط العملي في صياغة فرص المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع هذه المناقشات في إطار أسبوع واحد منسّق، يرسّخ أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي مكانة الإمارة كمنصّة موحّدة تربط بين موضوعات غالباً ما تُناقش بشكل منفصل، ويتيح للمشاركين استكشاف الترابط بين التطورات في مختلف المجالات، والانخراط في أولويات تتجاوز الحدود التقليدية للصناعة، بما يُعزز دور دبي في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: تتمثل رؤية دبي في المساهمة بتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويأتي إطلاق أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية الطموحة، حيث يسلّط الضوء على دور الإمارة كمحفز للأفكار والتعاون والنمو الاستشرافي في الأسواق الدولية، كما يؤكد عزمنا هنا في مركز دبي المالي العالمي على المساهمة في تحديد وتيرة التقدم المالي والاقتصادي العالمي. وسيُعزز هذا الأسبوع هذه المكانة من خلال إتاحة المشاركة الفعّالة في المجالات المتعلقة بالمالية والتكنولوجيا والتنظيم والاستثمار، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يعكس أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي التزامنا بتوفير مُلتقيات تتيح للمجتمع المالي العالمي تبادل الأفكار ومواكبة التغيرات واستكشاف الفرص الجديدة وبصفتنا المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، فإننا نتمتع بمكانة فريدة تمكّننا من توفير منصّة موحدة ومركزة لكبار صناّع القرار للتفاعل حول أهم القضايا والموضوعات ذات الصلة. ومع تطور الأسواق العالمية، تواصل دبي المساهمة بدور محوري في صياغة مستقبل القطاع المالي من خلال توفير منظومة العمل المتكاملة المتصّلة دولياً التي يَعتمد عليها رواد هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وتعود "قمة دبي للتكنولوجيا المالية"، الركيزة الأساسية في البرنامج، إلى مدينة جميرا بأجندة موسعة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتمديد آفاق النمو ضمن قطاع الابتكار المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تستقطب القمة أكثر من 10,000 مشارك من أكثر من 150 دولة، إلى جانب أكثر من 1,000 مستثمر، وأكثر من 300 متحدث إقليمي ودولي، وأكثر من 250 جهة راعية، تمثل أكثر من 25 قطاعاً مُتخصصاً.</p><p class='article-text'>وتشهد نسخة 2026 إطلاق منطقة مخصصة للمستثمرين ومركز للصفقات الاستراتيجية، إلى جانب أجنحة جديدة للدول المشاركة لتقوية الشراكات العابرة للحدود، وروافد محتوى مختارة بعناية تتناول الاتجاهات الناشئة في القطاع المالي الرقمي، والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكارات التنظيمية. وتأتي هذه الإضافات امتداداً للزخم المتواصل للقمة ودورها الرئيس في مشهد الابتكار المالي الإقليمي، مدعومة بالنمو المستمر لمركز دبي المالي العالمي كمحور عالمي للابتكار المالي.</p><p class='article-text'>وسيضم الأسبوع منصّات مُتخصصة لدراسة الأنظمة والمعايير التي تشكل الأساس لمستقبل الخدمات المالية ويبرز من بينها منتدى "سيملس الشرق الأوسط 2026" الذي يناقش التجارة الرقمية والمدفوعات والبنية التحتية المالية، إلى جانب منتدى "Reg 3" الذي يجمع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات والمشاركين في السوق لاستكشاف الابتكار الإشرافي وتطور الأطر التنظيمية العابرة للحدود. وتشكل هذه المنتديات مجتمعة قاعدة لمعالجة سبل ضمان ترابط الأنظمة المالية العالمية وكفاءتها واستشرافها للمستقبل.</p><p class='article-text'>كذلك، سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الرائدة التي ستركز على تخصيص رأس المال على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام. وستبحث قمة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أولويات الشركات العائلية والدور المتنامي للأسواق الخاصة، بينما سيستكشف "منتدى الاستدامة المستقبلية" الأهمية المتزايدة للتمويل القائم على الاستدامة والاستثمار المتوافق مع العمل المناخي. وبالتوازي مع ذلك، سيسلط "منتدى التمويل الإسلامي" الضوء على التطورات في الأسواق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يعكس مكانة دبي الراسخة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>وسيكون هناك منصات إضافية ضمن البرنامج توفر رؤية شاملة لأداء القطاع، والنماذج الاقتصادية الناشئة، ونشاط المشاريع في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل أبرز الفعاليات جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تكرّم التحوّل في القطاع المصرفي؛ ومنطقة سولانا الاقتصادية، التي تقدم رؤى حول التقنيات اللامركزية والنماذج الاقتصادية الرقمية؛ واجتماع مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة (IPEM) في دبي، الذي يجمع قادة الأسواق الخاصة لتقييم تدفقات رأس المال واتجاهات الاستثمار؛ والاجتماع السنوي لصندوق حي دبي للمستقبل، الذي يُسلط الضوء على التطورات في منظومة المشاريع والابتكار في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويمثّل البرنامج أكبر وأشمل تجمع للأحداث المالية والمستقبلية في المنطقة، حيث يوفر للمؤسسات والمبتكرين وصناّع السياسات منصة واحدة للتفاعل بشأن الأولويات المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة من الفرص، والمساهمة في تنمية القطاع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>يمكن للمؤسسات والشركاء الراغبين في المشاركة في أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي أو المساهمة في برنامجه الشامل التسجيل عبر الرابط: www.dubaifuturefinanceweek.com .</p>

سموه: الحدث يأتي انطلاقاً من حرص دبي أن يكون لها دور ملموس في بناء اقتصاد عالمي ذكي ومستدام

بتوجيهات ورعاية مكتوم بن محمد.. "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026" يُعيد تعريف المشهد المالي العالمي

مكتوم بن محمد.. سياسات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

رسخ مكانة الدولة قوة فاعلة في التنافسية العالمية

محمد بن راشد رؤية استباقية تضيء الحاضر وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'>اليوم التالي في غزة بدأت ملامحه تتضح رويداً رويداً، وإذا سارت الأمور طبقاً للتصورات والتصريحات الراهنة فإن اليد العليا في غزة ستكون تحت إدارة أمريكية شبه مباشرة مع مشاركة عربية نسبية، وتحفظات إسرائيلية، فخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تعطي أي طرف كامل ما يتمناه. قبل أن يتوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كانت هناك أربعة أو خمسة مشروعات أساسية بشأن اليوم التالي في غزة.</p><p class='article-text'>الأول مشروع إسرائيلي واضح، ويتمثل في احتلال قطاع غزة بالكامل، والحديث العلني عن تهجير أهله بالكامل، وعودة الاستيطان الإسرائيلي إليه، لكن كانت هناك تحفظات أمنية وسياسية وتكلفة اقتصادية يصعب تحملها على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>اليمين المتطرف المؤيد لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، هو الذي كان يدفع باتجاه تنفيذ مخطط التهجير القسري أو الطوعي وعودة الاستيطان، لكن المؤسسة الأمنية كانت شديدة التحفظ على هذه الأفكار، إضافة للمعارضة العربية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>المشروع الثاني هو الأمريكي، وشهد تخبطاً وتقلباً واضحاً منذ إعلان ترامب لدى عودته للبيت الأبيض في نهاية يناير الماضي، أنه يريد تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، والاستيلاء أو السيطرة على غزة، وإقامة ريفيرا فيها.</p><p class='article-text'><br>ومع المعارضة الفلسطينية والعربية والدولية تراجع ترامب كثيراً عن خطته بأكثر من صيغة، لكنه كان يعود بين الحين والآخر إلى التلميح للخطة أو بعض عناصرها بصورة أو بأخرى. المشروع الثالث بطبعه يخص «حماس»، وهي تتمنى أن يستمر حكمها كما هو، وكأن زلزال 7 أكتوبر وتداعياته وارتداداته لم يحدث، هي قبلت أن تخرج من صدارة المشهد السياسي فقط، لكنها لم تقبل نزع سلاحها أو نفي قادتها أو تسليم السلطة الفعلية إلى أي جهة أخرى.</p><p class='article-text'><br>المشروع الرابع يخص السلطة الفلسطينية في رام اللّٰه، وهي ترى وتعتقد أنها الأحق بإدارة قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من فلسطين، ولا يمكن قبول فصله عن الضفة. هي قبلت بعض الصيغ التمهيدية مثل لجنة الإسناد المجتمعي، لكنها أصرت طوال الوقت على ضرورة أن تكون كل الاقتراحات نابعة، ومنتهية عند ولايتها.</p><p class='article-text'>المشروع الخامس عربي، وبدأ مصرياً بلجنة الإسناد المجتمعي، وتم تقديمه للقمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت في القاهرة في مارس الماضي. القمة اعتمدت الاقتراح، وصار رسمياً وعربياً وإسلامياً، ويحظى بدعم دولي واسع النطاق، لكنه مرفوض إسرائيلياً وأمريكياً إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>هذه هي الأفكار الرئيسية الأساسية التي كانت مطروحة إلى أن طرح ترامب خطته في 29 سبتمبر الماضي، وتتضمن 20 بنداً، منها ثلاثة بنود في صالح الفلسطينيين، وهي وقف الحرب وإدخال المساعدات، ووقف مخطط التهجير، لكن بقية البنود تعطي أمريكا حق إدارة غزة عبر مجلس السلام، الذي يرأسه ترامب، مع قوة استقرار دولية بمشاركة عربية، مع وجود ثغرات كثيرة تمكن إسرائيل من العودة للعدوان في كل لحظة ما لم تلجمها أمريكا، وقد بدأ تنفيذ الخطة عملياً بمؤتمر قمة شرم الشيخ ووقف إطلاق النار، الذي لا يزال صامداً حتى هذه اللحظة مع بعض الخروقات.</p><p class='article-text'>النقطة الجوهرية في التطورات الأخيرة التي تجعلني أتوقع أن سيناريو الإدارة الأمريكية هو الأقرب يتمثل في التسريبات الصحافية التي تقول إن إعادة الإعمار في غزة ستتم في المناطق التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وهي تزيد على 50% من مساحة القطاع، وترجمة ذلك عملياً أن عدم قبول حماس الانسحاب من المشهد السياسي ونزع سلاحها سيعني أن هذه المناطق لن يطالها إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>بطبيعة الحال يصعب الحكم النهائي على تنفيذ ذلك على أرض الواقع، فإسرائيل لا تريد قوات دولية، وتريد الاحتفاظ بحق التدخل في غزة في أي لحظة على غرار ما تفعله في لبنان الآن، وترامب لا يريد أن يدخل في صدام مباشر مع إسرائيل، ولا يوجد تناقص جوهري في أهداف الطرفين، لكن في نفس الوقت لا يريد لنتانياهو أن يفسد خطته لوقف دائم للقتال، والشروع في تسوية سياسية بغض النظر عن طبيعتها، وفي نفس الوقت يريد الفلسطينيون والعرب تسوية تقود إلى دولة فلسطينية، وكان لافتاً للنظر جداً تصريح ترامب، الخميس الماضي، بأن إسرائيل ستفقد كامل الدعم الأمريكي إذا قامت بضم الضفة الغربية، وهو موقف إذا استمر فقد يمثل بارقة أمل نحو تسوية معقولة، إذا سقطت حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. خلاصة القول: إن ملامح اليوم التالي قد بدأت، لكنها لا تزال غائمة وغامضة، ومعرضة للتقلبات في أي لحظة.</p>

نتائج البحث عن: القمة الإسلامية